الحكومة تستعجل فرض الزيادات على الوقود والـ"TVA"

سارعت الأمانة العامة للحكومة بإصدار قانون المالية لهذه السنة في الجريدة الرسمية، فاسحة بذلك المجال لدخول الزيادات في الرسوم والضرائب حيز التطبيق بداية من أول يوم من السنة كتسعيرة الوقود وقيمة شهادات المطابقة للمباني السكنية والتجارية والصناعية، فيما ستبقى بعض الأحكام تنتظر صدور النصوص التنظيمية لتجد طريقها إلى التطبيق، مثلما عليه الوضع بالنسبة لإعادة جدولة الضرائب، في وقت يتوقع الجهاز التنفيذي تحصيل 110 ألف مليار سنتيم بفضل مراجعة نسبة الرسم على القيمة المضافة، ينتظر كذلك تحصيل أزيد من 1000 مليار سنتيم من عائدات رسم الفعالية الطاقوية.

قانون المالية السارية المفعول تدابيره بداية من السبت، تفاعلت معه عدادات محطات الوقود، وفواتير التجار، ومستندات مديريات الجمارك والضرائب وغيرها من المصالح المعنية فالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين في إطار تصنيع المركبات والقطع الموجهة للصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية أصبح ساريا، شأنه في ذلك شأن قرار تقليص نسبة الحقوق الجمركية بالنسبة لتركيبات صناعة المفروشات إلى 5 بالمائة لتعزيز الصناعة الوطنية.

القانون الجديد الذي أقر إعادة جدولة الديون الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا، سيحدث عقود نجاعة لتعويض الأدوية وعقلنة مصاريف تعويض المنتجات الصيدلانية المستوردة، في خطوة لتسهيل التسويات المالية بين هيئات الضمان الاجتماعي والشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات لصالح المؤمن، ومن المنتظر أن يسمح هذا الإجراء بتقليص هذه الفاتورة بـ5 آلاف مليار سنتيم سنويا أو ما يعادل 500 مليون دولار سنويا على المدى المتوسط.

 قانون المالية لهذه السنة يقر زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع للتعويض وبصفة جزئية خسارة الخزينة العمومية من مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض بحسب تقديرات الحكومة  بـ30 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، تتصدر هذه الزيادة الضريبة على القيمة المضافة التي قفزت من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للرسم العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المخفض، الأمر الذي سيسمح بتحصيل قيمة مضافة ضريبية تقدر بـ110 مليار دينار، أي 110 ألف مليار سنتيم.

وفي مجال العقارات أصبحت بداية من السبت المداخيل الناتجة عن بيع الخواص لمبنى منجز أو غير منجز لضريبة بمعدل ثابت بـ5 بالمائة في حين ستعفى من هذه الضريبة الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات. وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار و12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار و18.000 دينار، بالنسبة للبنايات السكنية، ومن 6.000 دينار و20.000 دينار إلى 9.000 دينار و30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية. 

كما سترتفع ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 بالمائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة التي تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3. 

قانون المالية الذي فرض زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دنانير للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين، كانت عدادات محطات البنزين جاهزة للتفاعل معه، وعند الساعة الأولى من الفاتح جانفي، كما فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 1000 مليار سنتيم.

قانون المالية هذه المرة لأول مرة أدرج "إجراء مستعجلا" يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ إيداع الطلب، مقابل دفع طابع بقيمة 25 ألف دينار بالنسبة لدفتر الـ28 صفحة و60 ألف دينار بالنسبة لدفتر الـ48 صفحة ودفع ما قيمته 10 آلاف دينار حقوق الطابع في حالة فقدانه و1.000 دينار بالنسبة لبطاقة التعريف.