2017.. هذا ما ينتظر الجزائريين ويُرعبهم!

يودع الجزائريون بعد ساعات، 2016، أو ما وُصف بعام بداية الأزمة الاقتصادية، التي خيّمت على المشهد العام للبلاد، ورهنت كل الملفات والمجالات.

وبعيدا عن المبالغة والديماغوجية، لا حديث في الأسواق والساحات العمومية والمقاهي الشعبية سوى عمّا ستحمله 2017 للجزائريين، خاصة بعد تجميد المشاريع، التوظيف، مراجعة سياسة الدعم، إلغاء التقاعد المسبق، وتلويح بعض المؤسسات العمومية بتخفيض أجور عمالها.

إطلالة الوزير الأول، عبد المالك سلال، عبر التلفزيون العمومي لحظات بعد توقيع الرئيس على قانون المالية الجديد، شدت انتباه المواطنين والسياسيين معا، فكانت مجرد وعود لامتصاص الغضب.

الوضع السياسي يبقى "شاحبا"، فلا جديد عرفته 2016 غير التعديل الدستوري الذي تغنت به أحزاب الموالاة، ورحيل سعداني شكّل مفاجأة بعد أن علا صوته، يضاف إلى ذلك ظاهرة "نشر غسيل الوزراء" وتناقض تصريحاتهم.

ولا ينسى المراقبون، قطاع التربية الذي أثار جدلا كبيرا، بداية من فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا مرورا بإصلاحات كتب الجيل الثاني وصولا إلى عطلة الشتاء التي أحرجت الحكومة بأكملها.

وإن قرر الكثير من الجزائريين اعتزال السياسة، إلا أنهم سيكونون في 2017 مع حدث أبرز، ويتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية والمحلية التي رصد لها مبلغ 4 آلاف مليار سنتيم  ليتمخض عنها  نواب وأميار جدد، يأمل المواطن طبعا أن يكونوا ممثلين حقيقيين لانشغالات الجزائر العميقة، وليس مجرد مطبلين ومزمرين على رأسه، ويغرقونه في العسل بحملاتهم الانتخابية، ليغيروا بعدها أرقام هواتهم وسياراتهم في كل محطة، بل يُصبح همهم عقد صفقات تحت الطاولة.

توديع التقشف واستقبال الأزمة

وبعيدا عن السياسة، يبقى الشق الاجتماعي أهم ما يؤرق المواطن، بعد أن وصل إلى مسامعه أن 2017 لن تكون رحيمة بجيبه، وكل راتبه سيستنزف في زيادات الوقود، الكهرباء، النقل، المواد الغذائية والخضر والفواكه.

فبين إشاعات دخول التجار في إضراب، يتخوف الجزائريون من مراجعة سياسية الدعم التي لن تكون لكل الجزائريين مستقبلا حسب تصريحات وزيري المالية حاجي بابا عمي، والتضامن مونية مسلم، لكن الحكومة تحاول التخفيف من حدة هذا الهاجس، مؤكدا أن 2017 لن يتغير فيها الشيء الكثير، والزيادة ستكون "طفيفة" فقط…!! 

رفع سن التقاعد إلى 60 سنة بداية من شهر جانفي، ستقابله المهمة المستحيلة للحصول على منصب عمل بعد تجميد مسابقات التوظيف وحصر عدد الوظائف المالية في 10 آلاف، سيستفيد منها قطاعا التربية والصحة استثناء فقط. في وقت عاد فيه الحديث عن العودة إلى الاستدانة الخارجية لتمويل بعض المشاريع.

لكن ما جهر به الوزير الأول عندما قال إنه وجه تعليمات لبعض المؤسسات العمومية بتخفيض أجور عمالها، مقابل "تنازل" بعض المسؤولين عن مبلغ زهيد من مرتباتهم قالوا إنها تضامن مع الخزينة العمومية، نقل الرعب مجددا إلى عامة الموظفين.

وبين التصريحات الوردية للمسؤولين، والسحابة الغائمة التي تخيم على بيوت الجزائريين، يبقى الاستثناء الوحيد في "قصة" شد الحزام أو بداية السنوات العجاف، الحصول على "سقف وعائلة" سنة 2017، كما وعد به وزير السكن  عبد المجيد تبون.