ندرة في السلع وتراجع البيع والشراء نتيجة الأزمة المالية

سجل النشاط التجاري تراجعا في الثلاثي الثاني لسنة 2016 خاصة في تجارة الصناعات الغذائية والوقود، إضافة إلى آلات ومعدات التجهيز، وحسب تحقيق - أجراه الديوان الوطني للاحصائيات - ضم 533 شركة تجارية (في جميع القطاعات)، فقد اشتكى أغلبية التجار الذين تم استجوابهم في هذا التحقيق من عدم توفر السلع، ومن آجال التموين الطويلة وبطء إجراءات الحصول على البضائع.

ونحو 68 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 93 بالمائة من تجار التجزئة أفادوا بأنهم سجلوا انقطاعا في مخزون البضاعة خاصة في تجارة الألات ومواد التجهيز. كما قام نحو 32 بالمائة من تجار الجملة و73 بالمائة من تجار التجزئة بالتموين لدى القطاع الخاص فقط، خاصة التجار الذين يمارسون نشاطهم في الصناعات الغذائية، النسيج، الملابس والجلود، آلات ومواد التجهيز. 

وحسب نفس الإحصائيات، فإن أكثر من 45 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 23 بالمائة من تجار التجزئة قاموا بالتموين من القطاع العام والخاص في نفس الوقت، خاصة تجار الخردوات والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور.  وفيما يخص أسعار اقتناء البضاعة، فقد اعتبر 57 بالمائة من تجار الجملة وما يقارب 92 بالمائة من تجار التجزئة بأنها مرتفعة خاصة الذين يمارسون نشاطهم في تجارة الوقود وزيوت المركبات المواد الأولية والنصف مصنعة النسيج والآلات ومواد التجهيز، أما فيما يخص أسعار اقتناء الخردوات والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور فقد اعتبروها أقل غلاء.

حوالي 81 بالمائة من تجار الجملة و95 بالمائة من تجار التجزئة المعنيين بهذا التحقيق، قاموا بشراء سلعهم من الممون مباشرة في حين أن 19 بالمائة من تجار الجملة - خاصة الذين يعملون في قطاع النسيج والمواد الأولية ومواد نصف مصنعة - يشترون سلعهم لدى وسيط ثاني أو ثالث.  

وفيما يخص نسبة الاستجابة لطلبات المنتجات فقد تم اعتبارها عالية بـ50 بالمائة بالنسبة إلى الاحتياجات المعلنة، حسب حوالي 55 بالمائة من تجار الجملة و80 بالمائة من تجار التجزئة خاصة الذين يعملون في قطاع الصناعات الغذائية والنسيج.

أما بالنسبة لأسعار البيع، اعتبرها 91 بالمائة من تجار التجزئة و31 بالمائة من تجار الجملة مرتفعة مقارنة بالثلاثي الأول من 2016، خاصة فيما يخص المواد الأولية والمواد نصف مصنعة والمنسوجات والآلات ومعدات التجهيز.  وفيما يخص التوزيع، فإن أكثر من 96 بالمائة من تجار التجزئة الذين تم استجوابهم و85 بالمائة من تجار الجملة لديهم إمكانيات نقل خاصة بهم، في حين أكثر من 21 بالمائة من تجار الجملة صرحوا بأنهم صادفوا صعوبات في النقل خاصة الذين يشتغلون في الآلات ومعدات التجهيز والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة.

وعن وضعية الخزينة، اعتبرها "متوسطة"، أكثر من 77 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 88 بالمائة من تجار التجزئة - حسب التحقيق - الذي يشير إلى أن قرابة 84 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 89 بالمائة لجؤوا الى قروض بنكية خاصة تجار الوقود وآلات ومعدات التجهيز، وأغلب تجار الجملة وقرابة 80 بالمائة من تجار التجزئة المعنيين لم يجدوا صعوبات للإقراض.