لم تنته فصول قضية نصيرة بوثلجة، الجزائرية التي وجدت مقتولة رفقة زوجها الكوري الجنوبي بمحافظة جانجون والقريبة من العاصمة سيول بحوالي 150 كيلومتر، حيث شككت عائلة المغدورة في تقرير الوفاة، الذي أكد أنها قتلت على يد زوجها، ولكن وجود أثار دماء لشخص ثالث في أظافر الزوج، النقطة التي أثارتها العائلة وطالبت على أساسها فتح تحقيق مرة أخرى.
عادت قضية الرعية الجزائرية بوثلجة نصيرة التي وجدت مقتولة رفقة زوجها شين جونغ هينغ الذي أسلم وحوّل اسمه إلى عبد الله، البالغ من العمر 48 سنة بمحافظة جانجون القريبة من عاصمة كوريا الجنوبية سيول لتطرح إلى الواجهة من جديد، بعدما طالبت العائلة الجزائرية فور تسلمها تقرير الوفاة تدخل السلطات العليا للجزائر من أجل إعادة فتح التحقيق وكشف ملابسات وفاة ابنتهم وكذا زوجها التي تحومها الشبهات.
وحسب تقرير الوفاة التي تحوز "الشروق" على نسخة منه والحامل لرقم 00239-2016 والممضي من طرف الطبيب الشرعي جونغ بيل بارك بمركز الطب الشرعي بشنغونغ في 12 سبتمبر 2016 أن بوثلجة نصيرة البالغة من العمر32 سنة وجدت مرمية على الأرض خلف السيارة التي كانت متوقفة أمام المنزل، تعرضت للقتل على يد زوجها شين جونغ هينغ، حيث قام بشنقها وكسر رقبتها وكذا تعرضت إلى ضربات متفرقة في جسمها ووجهها، ما أدى إلى تشوهه بالكامل، وكذا تعرضها للضرب على مستوى البطن، ما أدى إلى اختناق الطفلة باعتبارها كانت حاملا في الشهر التاسع.
وحسب العائلة أنه ما زاد من شكوكهم حول التقرير بعدما جاء فيه وجود بقعة دم على أظافر الزوج الكوري الجنوبي، وإلى غاية اليوم لم تعرف لمن تعود هاته البقعة، وهي النقطة التي أفاضت الكأس والبقعة تدل على أنهما تعرضا للقتل من طرف أحد الأشخاص، وأكد والد الضحية لـ"الشروق" "نشكك في تقرير الوفاة الذي يؤكد أنها قتلت من طرف زوجها عبد الله، الذي تعرض للضرب هو الأخر على الجهة اليمنى من جسمه".
أما والدة الضحية التي شككت في تقرير الوفاة هي الأخرى، أضافت أن عبد الله زوج ابنتها كان بمثابة ابنها الثاني، مردفا أنه حسب ما سمعت من المغدورة أن الزوج علاقته بأهله غير مستقرة.
وحملت عائلة بوثلجة عائلة زوج ابنتهم المسؤولية الكاملة في الوفاة واتهمتهم بالقتل، خصوصا بعد سماعهم أن الزوج كان ينوي بعدما تضع زوجته الحمل الاستقرار في الجزائر، وكان المغدور قد وضع ممتلكاته للبيع على موقع خاص، الأمر الذي ثار ثائرة أهله التي رفضت ذلك جملة وتفصيلا .
وكانت العائلة قد طلبت من وزارة الخارجية إعادة فتح القضية وتعيين محامي، وأكدت الوزارة الوصية للعائلة أنها أرسلت الأموال إلى القنصل العام بكوريا الجنوبية من أجل تعيين محامي والتحقيق أكثر من القضية، ولكن إلى غاية اليوم لم يتم تعيين محامي، وقال الوالد" إلى غاية اليوم لم نعرف الحقيقة وراء مقتل ابنتنا نريد الحقيقة كاملة دون تزييف "، متسائلا "نريد حقوق ابنتنا، فأين حقنا وحق الجزائر من كل هذا".