يواجه حوالي 3500 طفل ولدوا خارج إطار الزواج مصيرا مجهولا، حيث يبقون عرضة لمختلف الممارسات المشبوهة، في ظل إعلان وزارة التضامن الوطني عن التكفل بـ1580 طفل على مستوى مؤسساتها الرسمية فقط من أصل 5 آلاف ولادة سنويا لهذه الشريحة من الأطفال، وتشهد المستشفيات إقبالا متزايدا للأمهات العازبات على مصالح التوليد بعد إسقاط شرط وجود الدفتر العائلي ليوجه الأطفال المسعفون إلى الشارع، أين تتلقفهم عصابات التسول ويباعون للعاجزين عن الإنجاب حسب آخر تقرير لشبكة ندى للدفاع عن حقول الأطفال.
وكشفت إحصائيات صادرة عن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تحصّلت عليها الشروق، تخص واقع التكفل بالطفولة المسعفة في بلادنا عن وجود 1580 طفل داخل المؤسسات المختصة برعاية هذه الشريحة من بينهم 607 إناث، ما يعني أنّ 3500 طفل يتواجدون خارج مجال تغطيتها من أصل 5 آلاف طفل مجهول النسب يتواجد بالجزائر، حسب ما تشير إليه الأرقام المتداولة بين مختلف الهيآت المختصة بحماية الطفولة ورعايتها.
وتتواجد بالجزائر 53 مؤسسة للطفولة المسعفة تتكفل بشريحة الأطفال المحرومين من العائلة وتقوم أساسا بالتكفل النفسي والبيداغوجي والتربوي وتضمن الرعاية الصحية والمتابعة زيادة على التكفل بالإيواء والإطعام.
ويواجه الأطفال مجهولو النسب في الجزائر إشكاليات معقدة لم تجد طريقها إلى الحل، حيث ظلّت هذه الفئة مهمّشة ولم تحظ بالحماية الكافية، وتفتقد للمتابعة والمراقبة ما يضعها بين مخالب العصابات والمافيا ويحوّلها لقمة سائغة تواجه مختلف أنواع الاستغلال، حسب تصريحات العديد من المحامين.
وتساءلت المحامية والحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم عن مصير آلاف الأطفال غير الشرعيين الذين يولدون سنويا في ظل محدودية طاقة استيعاب مراكز الطفولة، داعية إلى ضرورة التسريع في عملية الكفالة ومتابعتها لضمان مستقبل آمن وكريم لهذه الفئة.
وبلغ عدد الأطفال الموضوعين في إطار نظام الكفالة إلى غاية 30 جوان2016 ما يعادل 395 طفل منهم 259 طفل متكفل بهم في إطار نظام الكفالة داخل الوطن و136 طفل متكفل بهم في إطار نظام الكفالة خارج الوطن.