كشفت الوكالة الفضائية الجزائرية، الأحد، عن أولى الصور التي التقطها القمرين الصناعيين "السات-2ب" و"السات-ب1"، لعدة ولايات من الوطن.
وذكرت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن العمليات نفذت من قبل مهندسين جزائريين، وتم بشكل مستقل.
وكانت الوكالة الفضائية الجزائرية، قد نفذت عملية إطلاق قمريين صناعيين في الهند، يوم 26 سبتمبر الفارط.
وتظهر الصور الصناعية الملتقطة حديثا، كل من ميناء وهران والملعب الجديد في نفس الولاية ومدينة ورقلة وميناء وملعب سكيكدة، وكذا صور لمدن في الولايات المتحدة الأمريكية (بوسطن) ومطار بورتسمورث في بريطانيا.
وأطلقت الجزائر في سبتمبر الماضي، ثلاثة أقمار صناعية "بنجاح"، من منصة "سريهاريكوطا" التابعة للمركز الفضائي "ساتيش دهاون"، بمقاطعة شيناي بجنوب شرق الهند.
وقالت "الوكالة الفضائية الجزائرية"، إن الأقمار الثلاثة هي "ألسات-1 ب" و"ألسات-2 ب" و"ألسات-1 ن". وقد تم إطلاقها على متن الصاروخ الهندي "35 -PSLV C ".
وأوضحت الوكالة أن المشروع الجزائري "أنجز بنجاح بعد عمليات إدماج وتجارب، أجراها مهندسون جزائريون على مستوى مركز تطوير الأقمار الصناعية ببئر الجير بولاية وهران.
وجاء ذلك في "إطار تفعيل البرنامج الفضائي الوطني آفاق - 2020، الذي اعتمده مجلس الحكومة في سنة 2006، والذي يهدف إلى تقوية قدرات الجزائر فيما يتعلق برصد الأرض، لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية"، حسب الوكالة.
وأبرزت الوكالة الفضائية أن "ألسات-1 ب" هو ثاني قمر صناعي بدقة تصويرية متوسطة، تطلقه الجزائر لرصد الأرض ومراقبتها، بعد "ألسات-1 ب ت-1" الذي تم إطلاقه سنة 2002.
وأوضحت أن "صور ألسات-1 ب تلتقط من ارتفاع 670 كلم في الوضعية المتعددة الأطياف، المرئية والأشعة تحت الحمراء والبانكروماتية".
وأكدت أن صور "ألسات-1 ب" ستستغل لتلبية الأهداف المتعلقة بالمجالات التنموية الحيوية، لاسيما حماية البيئة ومختلف النظم الايكولوجية الطبيعية، ورصد ظاهرة التصحر ورسم خريطة لها، زيادة على رصد خرائط لشغل الأراضي وتهيئة الأقاليم والساحل والوقاية من المخاطر الطبيعية وتسييرها.
وأضافت وكالة الفضاء أن الأقمار الثالثة تنضم إلى "المنظومة الدولية لسواتل رصد الكوارث"، التي تتضمن أفضل الترددات لالتقاط الصور عبر العالم. وتتألف هذه المنظومة من أقمار صناعية بريطانية وإسبانية ونيجيرية.
وتابعت: "هذا الإنجاز يمثل قفزة نوعية للجزائر في ميدان الفضاء، لاسيما فيما يتعلق بالتحكم التكنولوجي. كما تعزز هذه النتائج الإيجابية الخيار الاستراتيجي للحكومة، بخصوص وضع النشاط الفضائي كأداة للمساعدة في التنمية الاقتصادية المستدامة".