وضع منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا والرابعة عالميا، من حيث فرض الضرائب، بمعدل 72.7 بالمئة، ما يكشف لجوء السلطات العمومية إلى مضاعفة الرسوم والضرائب ورفع الأسعار كبدائل سريعة لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وحسب أرقام منتدى "دافوس" تبقى الأرجنتين في المرتبة الأولى ضمن قائمة فرض الضرائب بنسبة تفوق 137 بالمئة. وبخصوص قضايا الفساد يصنف منتدى "دافوس" الجزائر في المرتبة 105 من بين 138 دولة، أما بخصوص الابتكار احتلت الجزائر المرتبة 119. أما في مجال المنافسة الاقتصادية جاءت الجزائر في المرتبة 87 متقدمة على تونس التي جاءت في الرتبة 95 ، فيما تبقى بعيدة عن المغرب الذي احتل المرتبة 70.
ويُشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يرتكز على عدد من المؤشرات في إعداد تصنيفاته الدولية اقتصاديا وماليا، أبرزها الشفافية لدى المؤسسات والابتكار والقدرات البحثية ومدى التعاون بين النظامين العام والخاص.
وحسب أرقام سابقة، تتجاوز عدد الضرائب المفروضة على الجزائريين 35 ضريبة، في مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعها كلّ مواطن بغض النظر عن مستوى دخله، وتقدر نسبتها بـ17 بالمئة على جميع المواد الاستهلاكية والخدمات المختلفة، مع استثناءات بالنسبة لبعض المنتجات الأساسية مثل الحليب والخبز، التي تبقى مدعمة.
وتكشف إحصائيات نشرتها في وقت سابق، المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، أن مستخدمي الوظيف العمومي، ومنهم المعلمون والأساتذة والمهندسون والأطباء والإداريون، يدفعون ضرائب أكثر مما يدفعه أصحاب المهن الحرة والتجار، وذلك ناتج بسبب تهربهم من دفع الضرائب، بينما تقتطع مختلف المصالح مباشرة من أجور الموظفين والعمال.
وفيما تضمن قانون المالية لسنة 2017، زيادات في الضرائب، تبعا للأزمة المالية الناتجة عن انهيار أسعار البترول، يدفع الجزائريون ضرائب مختلفة، منذ عدّة سنوات، أهمها، الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل الإجمالي، والرسم على العقار، والرسم على التطهير للمياه المستعملة والفضلات المنزلية، والضريبة على الممتلكات.
كما يدفع الجزائريون أيضا، الرسم على الاستهلاك الداخلي (التبغ والشمة والكبريت ووالكحول وملابس الشيفون)، وأيضا الرسم على استهلاك المواد البترولية المكررة، والرسم على تجزئة الأراضي، وضريبة الحصول على شهادة المطابقة، وضريبة تهديم البنايات، وضريبة الحصول على شهادة التعمير، وضريبة الحصول على شهادة التجزئة.
وضمن قائمة الضرائب المفروضة على الجزائريين، ضريبة شراء السيارات الجديدة، والضريبة على الأطر المطاطية، والضريبة على زيوت وشحوم السيارات، والضريبة على النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج في المستشفيات والعيادات، والرسم على التلفزيون والإذاعة، والرسم على كل عمليات البيع والتنازل وتحويل الملكية، وكذا حقوق الطابع على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة الصيد ورخصة حمل السلاح، وطابع السجل التجاري، وقسيمة مختلف المركبات.