أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر، بشبكة مختصة في تصنيع وترويج شبه أدوية مقلدة ومغشوشة لمرضى داء السكري، وحجزت 620 قارورة دواء، بالإضافة إلى 169 شهادة لتحاليل مخبرية تخصّ قياس نسبة السكر في الدم، استعملها المشتبه بهم لإيهام الضحايا بضرورة القيام بها قبل تزويدهم بالدواء الافتراضي.
وقد تمكنت فصيلة مكافحة جرائم التقليد التابعة للشرطة الاقتصادية والمالية لمصلحة الشرطة القضائية لولاية الجزائر، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في تصنيع وترويج شبه أدوية مغشوشة، وذلك على مستوى إقليم العاصمة، بعد استغلال معلومات في ظرف وجيز جدا، تفيد بترويج أحد المشتبهين لدواء مغشوش لعلاج داء السكري، فيما سيتم تقديم المعنيين على الجهات القضائية المختصة .
وذكر عميد الشرطة رئيس قسم الشرطة الاقتصادية والمالية، بمقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بباب الزوار، السبت، أن المشتبه فيهم احتالوا على الضحايا من خلال استغلال رواج معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام، متعلقة بتوصل أحد الأطباء من ولايات الشرق الجزائري إلى اكتشاف دواء لعلاج داء السكري، وكذا إيهامهم بالقيام بكشف التحاليل المخبرية لقياس نسبة السكر في الدم، قبل أن يتمكنوا من الحصول على الدواء .
وأضاف ذات المسؤول الأمني أن عناصر الشبكة متكونة من ثلاثة عناصر، أحدهم كان يقوم بصناعة شبه الدواء المغشوش، وآخر يتكفل بمهمة نقله وتوزيعه بالعاصمة من خلال وسيط ثالث يبيعه للضحايا مباشرة بسعر ثلاثة آلاف دينار للقارورة، وفيما لا تزال مجريات التحقيق في القضية متواصلة، يتم حاليا إخضاع الدواء المغشوش للتحليل بمخبر الشرطة العلمية بالعاصمة لمعرفة مكوناته .
من جهته، أوضح محافظ الشرطة سمان فاتح، رئيس فصيلة مكافحة جرائم التقليد بقسم الشرطة الاقتصادية والمالية لولاية الجزائر، أن الفاعل الرئيسي يحوز على سجل تجاري يخص صناعة الزيوت العطرية ومواد التجميل، حيث أفضت عملية تفتيش منازل أحد المشتبه فيهم، إلى حجز كمية أولية متمثلة في 24 قارورة شبه دواء مغشوش ومقلد، مع حجز 169 كشف طبي لمختلف الضحايا من مختلف الأعمار، فيما تم توقيف بعد ذلك شخص ثالث على متن سيارة سياحية معبأة بـ594 قارورة من نفس الدواء .
إلى ذلك، تشير محجوزات مصالح الشرطة، إلى أن ضحايا الشبكة تترواح ما بين ست سنوات وسبعين سنة، حسب محتوى كشف التحاليل الطبية التي كان يقدمها المرضى لعناصر الشبكة، فيما لم تحمل قارورات مستحضر صناعة الأدوية المحجوزة أي من تلك البيانات المتعلقة بتاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية للمادة، أو عنوان المنتج.