زودت المديرية العامة للحماية المدنية ولاة الجمهورية بخارطة الولايات الأكثر عرضة للحرائق، التي يتمركز فيها أزيد من 14 مليون جزائري. كما قررت فتح تحقيقات معمقة حول السبب الرئيسي لكل حريق والمتابعة قضائيا في حالة ما إذا كان السبب الرئيس هو العامل البشري، فيما طمأن المدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، المواطنين وقال: "نحن على استعداد تام لمواجهة الحرائق"، مؤكدا على تدعيم جميع وحداته بإمكانات جديدة على غرار الدراجات النارية لتفادي الكوارث التي تسببها حرائق الغابات سنويا.
الخارطة التي وزعتها المديرية العامة للحماية المدنية على ولاة الجمهورية تضم كل المناطق الغابية الأكثر عرضة لنشوب الحرائق فيها، المنتشرة عبر 12 ولاية صنفت في خانة الخطر جدا. ويتعلق الأمر بكل من ولايات البليدة، العاصمة، بومرداس، البويرة، تيبازة، عين الدفلى، تيزي ووز، المدية، سوق أهراس، بجاية، ڤالمة، فيما صنفت ولايات تلمسان، سطيف، معسكر، سيدي بلعباس، قسنطينة، جيجل في خانة الخطر.
كما طلب المدير العام للحماية المدنية، من خلال مراسلة وجهها إلى الولاة، فتح وتهيئة مداخل ومسالك ثانوية جديدة على مستوى الغابات لضمان التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية، حيث تم على مستوى محيط الغابات تجنيد أعوان وصهاريح من الماء، قبل أن تصل بقية العناصر لإخماد النيران. وهو الإجراء الذي سيضمن التصدي للنيران التي تهدد الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية.
وبلغة الأرقام، تسجل مصالح الحماية يوميا من 20 إلى 25 حريقا للغابات، بمعدل 4 آلاف حريق سنوي، مرجعة أسباب هذه الحرائق إلى ارتفاع درجة الحرارة، و"لا وعي" بعض الأشخاص بأهمية هذه الفضاءات الغابية، فيما تسببت الحرائق التي اندلعت منذ الفاتح جوان إلى غاية 10 جويلية الجاري في العديد من المناطق في احتراق نحو 2300 هكتار من الأدغال والأحراش والغابات و1300 شجرة مثمرة.
في السياق، طمأن المدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، المواطنين. وقال، في تصريح لـ "الشروق": "إن مصالحه مستعدة لمواجهة حرائق الغابات مهما كانت درجة خطورتها". وقال: "مصالح الحماية المدنية قادرة على السيطرة على أي نوع من الحرائق بفضل التكوين الجيد الذي تلقوه وتجهيزاتهم المطابقة للمقاييس الدولية"، مشيرا إلى وجود نحو 15 فرقة متنقلة تتوفر على نحو 8 آلاف ضابط ورجل إطفاء تلقوا "تدريبا جيدا"، ويتوفرون على عتاد خاص بمكافحة حرائق الغابات، بإمكانهم مساعدة مصالح الحماية المدنية عبر مختلف الولايات إذا اقتضت الضرورة.