"توتال" تقاضي سوناطراك على أرباح البترول والغاز!

تعيش الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مفارقة غريبة تتمثل في أنها دخلت في معارك قضائية ضد حلف ثلاثي أوربي لشركات عالمية متعددة الجنسيات، واللافت ان هذه الشركات هي من بلدان تأتي في المراكز الثلاثة الأولى كأكبر الشركاء الاقتصاديين للجزائر وهي ايطاليا واسبانيا وفرنسا.

وفي السياق، دخلت شركة "توتال" الفرنسية صف المتخاصمين مع سوناطراك بسبب الأسعار التسويقية للغاز في أوروبا، والذي يعود لمنتصف العشرية السابقة، حسب ما أفادت به صحيفة لوموند الفرنسية، موضحة أن التحكيم الدولي باشرته "توتال" بالتنسيق مع شركة الطاقة الاسبانية "ريبسول". 

ويتمحور الخلاف حول الطريقة التي غيرت بها الجزائر منتصف العشرية الماضية، طريقة تقسيم الإرباح من تسويق البترول والغاز، وذكرت أن الحكومة الفرنسية لم تبد رأيها في الموضع بعد، وهو يأتي في ظرف حساس تعيشه العلاقات الثنائية بين وباريس والجزائر. 

والملاحظ كذلك أن هذه الخطوة من "توتال" الفرنسية التي تعتبر سلاح ابتزاز في يد الحكومة الفرنسية، أنها جاءت أشهرا قليلة بعد الاتهامات المباشرة التي وجهها شكيب خليل لذات الشركة، حين قال أنها أخلت بالتزاماتها التي وقعت عليها في صفقاتها النفطية والغازية بالجزائر مقارنة بباقي الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الطاقة في الجزائر. 

وتبدو خطوة "توتال" الفرنسية بأنها رد مباشر على اتهامات شكيب خليل السابقة، حيث أنها جاءت بالتنسيق مع ريبسول الاسبانية، وبالنظر إلى ما صرح به شكيب خليل الذي قال أن "توتال" عكس "ريبسول" التي انسحبت من مشروع "احنات" ولم تلجأ للتحكيم عكس "توتال" الفرنسية.

متاعب سوناطراك مع الشركات الفرنسية ليست بالجديدة، فقد لجأت شركة تيكنيب الفرنسية العام الفارط إلى التحكيم الدولي ضد سوناطراك، بخصوص فسخ عقد تجديد وتوسعة المصفاة النفطية سيدي أرزين ببراقي بالعاصمة، التي بلغت قيمتها أكثر من 968 مليون دولار، أي أكثر من 10 آلاف مليار سنتيم، في حين أن جزء الصفقة محل الخلاف تبلغ قيمته نحو 420 مليون دولار.

وتعود أسباب الخلاف إلى كون شركة سوناطراك رأت حينها أن الطرف الفرنسي لم يتقيد بدفتر الشروط للمشروع الذي كان يتضمن شقين، تجديد المصفاة القديمة ومباشرة توسعة جديدة بمحيطها، وحاول التنصل من بعض بنود العقد وهو الأمر الذي رفضته سوناطراك ولجأت إلى فسخ العقد من طرف واحد.

وتمتد صعوبات سوناطراك إلى اسبانيا كذلك، حيث بعد أن خرجت منتصرة من خلافها السابق مع "ريبسول" و"غاز ناتورال" اللتين دفعتا تعويضات بـ 1.5 و2 مليار دولار على التوالي، لتصل إلى شركة الإنشاءات العامة "أو.أش.أل" بخصوص خلاف حول مشروع مبنى مركز الاتفاقيات بوهران الذي احتضن ندوة "جي.أن.أل.16" عام 2010.

وأعلن الرئيس المدير العام للشركة خوان ميغال ميار فير أن "أو.أش.أل" تتجه لحل ودي مع سوناطراك بخصوص هذا الخلاف، مشيرا إلى أن الطرفين يتجهان لحل وسط يقضي بدفع سوناطراك لمبلغ يقدر بـ 218 مليون أورو عوض 268 الذي طالب به المجمع الاسباني في بداية الخلاف.

وتضاعفت متاعب سوناطراك أكثر من الطرف الايطالي وتحديدا شركة سايبام، حيث لم تقف المتاعب في المحاكم والقضايا الجنائية في مجلس قضاء الجزائر ومحكمة ميلانو، بل تعدت إلى 4 قضايا ضخمة للتحكيم الدولي لجأت إليها ذات الشركة الايطالية لدى غرفة التحكيم الدولي بباريس.

وحسب تقرير الحصيلة المالية لشركة سايبام لسنة 2015 الذي تحوز الشروق نسخة منه فإن الشركة لجأت للتحكيم الدولي في 4 مشاريع ضد سوناطراك، حيث تطالبها بتعويضات تصل إلى 1.7 مليار أورو، أكثر من 19 ألف مليار سنتيم، مشيرة إلى أن المشاريع محل الخلاف هي، مشروع مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو، إضافة إلى 3 مشاريع غازية ونفطية وهي الحقل الغازي منزل لجمت شرق بحاسي مسعود، ومشروع "أل.بي.جي" بحاسي مسعود ومشروع "أل.زاد2" بأرزيو.