بعد تكذيب وزارة التربية الوطنية في بيان لها ما نشرته "الشروق" قبل أيام عن خنق وتقزيم مادّة التربية الإسلامية من حيث الحجم الساعي والمعامل، تحصّلت الشروق على وثائق هامة تؤكد أن ما أقدمت عليه ثانوية فرانتز فانون بإعلان البرنامج الجديد لم يكن مجرد خطأ عابر، ولكن تم الاعتماد فيه على وثائق وزعت من قبل مفتش الإدارة على النّظار، وهو ما أشارت إليه مصادر مطلعة للشروق، حيث قالت إن الجدول الجديد وزع على كل نظّار الثانويات في 21 فيفري الماضي، حيث انعقد ملتقى بثانوية هجرس حضره كل نظار الثانويات التابعين لمديرية التربية الجزائر شرق .
والملاحظ في الوثائق أن جداول التوقيت والمعاملات مطابقة لما أعلنته ثانوية فرانتز فانون، حيث أصبح معامل التربية الإسلامية 1 بدل 2 في السنة الثالثة ثانوي بكل شعبها، فضلا عن زبر الحجم الساعي، وهو ما يؤكد كل ما ذهبت إليه الشروق .
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قالت في بيان لها: إن وزارة التربية الوطنية تلاحظ مجددا أن بعض وسائل الإعلام مازالت تنشر، على مشارف الامتحانات الوطنية الرسمية، أخبارا خاطئة وشائعات غير مؤسسة حول المناهج والبرامج المدرسية .
أساتذة لـ"الشروق": إذا كان نفي وزارة التربية تراجعا فنحن نرحب به
ولهذا ـ يضيف البيان ـ يتوجب التذكير أن التحسينات التي طرأت تدريجيا على هذه البرامج والمناهج التربوية الحالية، والتي سبق أن تم عرضها على منتخبي البرلمان وكذا الشركاء الاجتماعيين، لها بعد نوعي، وهي ترتكز على طرق التدريس وآليات التقييم ودعائم بيداغوجية بحتة، وليس على أساس المحتويات والمواد أو الحجم الساعي والمعاملات.
ويمكن فهم هذا النفي من وزارة التربية الوطنية على أنه تراجع على ما كانت تحضّر لفعله بالتربية الإسلامية، وهذا يمكن أن يحسب لها لأن الأهم هو عدم تطبيق هذه الإجراءات التي تضرب الهوية الوطنية، وقد ظهر للوزارة أن إجراءاتها ترفضها كل فئات المجتمع الجزائري وعليها أن تكون منسجمة مع عناصر الهوية الوطنية ومحاولة فرنسة المدرسة من جديد هي ضرب للهوية الوطنية.
أكدت بأن تجربة "الجيل الأول" قد عصفت بها أيضا
تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية.. تحذر من التلاعب بمادة الهوية
قررت، التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، "قيد التأسيس"، التحرك والتهيكل لأجل تأجيل تطبيق إصلاحات "الجيل الثاني" إلى غاية سنة 2017، التي مست مادة التربية الإسلامية في الصميم بعد ما تم تفريغها من مضامينها الشرعية، مؤكدة بأن تجربة "الجيل الثاني" قد عصفت بالمادة لتأتي التجربة الثانية "الجيل الثاني" لتقضي عليها.
وحذر، بيان التنسيقية، تسلمت "الشروق" نسخة منه، الموقع من قبل الأستاذ محمد بن حواء، من قضية المساس بمقومات الشخصية وعناصر الهوية الوطنية، وكذا جعل ملف المنظومة التربوية وإصلاحها في دوائر خفية وضيقة، كما حذرت أيضا من إسقاط مادة العلوم الإسلامية من امتحانات البكالوريا في جميع التخصصات ومن تغيير اسم ومضامين المادة وتمييعها بمسميات براقة كالحضارة أو الثقافة الإسلامية.
التنسيقية تستعد للتحرك والهيكلة.. لتأجيل تطبيق برامج "الجيل الثاني"
وطالبت التنسيقية، بعدم التسرع وتوسيع دائرة التشاور إلى الشركاء الاجتماعيين المعنيين بالملف التربوي، إضافة إلى اعتماد الشفافية والوضوح في كل إجراء ومعالجة ملف إصلاح المنظومة التربوية، وكذا إرجاء تطبيق إصلاحات الجيل الثاني وتأجيلها إلى غاية 2017، بما يسمح بالإثراء والمتابعة، والإسراع في تأسيس "المجلس الأعلى للتربية" الذي يضمن إبعاد المدرسة الجزائرية عن مختلف التجاذبات الإيديولوجية.
كما، ذكرت تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية، بالمطالب التي رفعتها في بياناتها السابقة ومنها على وجه الخصوص، إعطاء المادة مكانتها التربوية، برفع حجمها الساعي والمعاملات الملائمة، إعادة التخصص "شعبة علوم إسلامية" التي حذفت بدون مبررات علمية وتربوية، إعادة الحجم الساعي المحذوف في السنة أولى ثانوي وإسناد تدريس التربية الإسلامية في مرحلة التعليم المتوسط إلى أستاذ مختص.
وثمنت، التنسيقية، مواقف الجزائريين الغيورين على هويتهم في رفض ما تتعرض له المنظومة التربوية من هجمات التغريب، وضرب عناصر الهوية، إلى جانب تثمينها لموقف الأساتذة الرافض لكل مساس أو عبث بعناصر الهوية وموقف النقابات المستقلة الرافض لكل تسرع في تطبيق إصلاحات ما اصطلح عليها "بالجيل الثاني".
في الوقت الذي أكدت بأن أكبر المخاوف يخص عناصر الهوية الوطنية ومكونات الشخصية الجزائرية فيما يتعلق باللغة العربية والتاريخ والتربية الإسلامية، خاصة وأن التجربة السابقة "الجيل الأول" أظهرت تعرض مادة التربية الإسلامية إلى إلغاء شعبة التخصص وحذف الحجم الساعي في بعض المستويات، فضلا على تفريغ المادة.