تعهد بالمغادرة فور انتهاء العقد لمستخدمي ما قبل التشغيل

شرعت الحكومة في التخلي تدريجيا عن آلية عقود ما قبل التشغيل في سوق العمل أو ما اصطلح عليه منذ 5 سنوات سحب مضامين المراسيم التنفيذية التي صادقت عليها الحكومة، آليات الإدماج المهني للجامعيين وحاملي الشهادات، حيث ضيقت وزارة العمل على كافة الهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية، وطالبتها صراحة بالتخلي عن العمل بعقود ما قبل التشغيل، الأمر الذي دفع بعديد المؤسسات والهيئات إلى عدم تجديد العقود بالنسبة للفئات التي قضت 3 سنوات، فيما طالبت الفئات الأخرى بالتوقيع على تعهدات بمغادرة المؤسسة فور إنهاء مدة العقود السارية، وعدم المطالبة بالإدماج تحت أي ظرف من الظروف.

ويبدو أن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بفعل تراجع أسعار البترول في السوق النفطية، وتراجع عائدات البلاد بنسبة 48 بالمائة مقارنة بالسنة المالية، أملت على الحكومة مراجعة إستراتيجيتها للتشغيل، وبعد أن عملت مدة الـ5 سنوات الماضية على إعطاء تطمينات لخريجي الجامعات وحاملي الشهادات الجدد بما فيها خريجي مراكز التكوين المهني، أن عقود ما قبل التشغيل لهذه الفئة هي عبارة عن جسور مضمونة للعبور إلى ضفة العاملين بصفة دائمة، عادت الحكومة لتناقض نفسها وتترجم حالة التشبع المعبر عليها في قطاع الوظيف العمومي إلى قرارات  .

وقد أبرقت وزارة العمل والتشغيل إلى مديريات التشغيل ورؤساء الدوائر والبلديات بمراسلة اطلعت عليها "الشروق"، تطالب بتقليص العمل بهذه الآلية إلى أدنى مستوى ممكن .

كما طالبت المؤسسات والهيئات التي توظف ضمن هذه العقود بالإسراع بإيجاد حلول عاجلة، ويبدو أن مختلف الهيئات والمؤسسات فهمت التعليمة، خاصة وأنها جاءت متزامنة مع تعليمة أخرى وجهتها وزارة المالية من خلال مدير الخزينة العمومية واستوعبت الرسالة على النحو الذي كان رجع صداه سريعا، حيث شرعت في إحصاء عقود ما قبل التشغيل والنظر في ملفاتها والمدة المتبقية لها، كما توصلت إلى وضع صيغة ملزمة للموظفين ضمن هذه الصيغة بالتنازل عن حقهم في التوظيف بعد انقضاء مدة عقل التشغيل الذي يجمعهم مع المؤسسة، الذين تتولى الخزينة العمومية دفع أجورهم، كما تدفع في حالة التوظيف في القطاع العام أو الخاص سواء اشتراكات التأمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، عملا بمضمون آخر مرسوم تنفيذي خاص بهذه الفئة، هذا التنازل يتم توثيقه ضمن تعهد كتابي يوقع عليه حامل الشهادة العامل ضمن صيغة عقود ما قبل التشغيل. 

تحرك وزارتي المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في اتجاه، صيغة عقود ما قبل التشغيل يرمي إلى ترشيد النفقات ووقف الأموال الموجهة لتغطية هذه الصيغة التي أصبحت ملاذ العديد من الشركات الخاصة التي تدفع الخزينة العمومية نيابة عنها شبه أجر قار يصل 20 ألف دينار بالنسبة لفئة من حاملي الشهادات، في حين تكتفي هذه الشركات الخاصة بدفع منحة لا ترقى لمستوى نصف ما تتكفل به الخزينة العمومية زيادة على التأمينات الاجتماعية، مقابل امتيازات في تخفيض الضرائب عند مستوى معين من عدد الموظفين.

وزارة العمل التي تميل إلى إنهاء العمل بهذه الصيغة كانت بداية السنة الماضية وبفعل الوضع المالي المريح للخزينة العمومية، قد ألغت في إجراء استعراضي مبدأ التعامل بالعقود محدودة المدة في تشغيل خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات على مستوى المؤسسات العمومية، لفائدة أزيد من نصف مليون عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث جددت عقودهم بطريقة آلية إلى مدة غير محددة لفائدة الراغبين في الاستمرار بمناصبهم، وذلك بناء على مراسلة لمديريات التشغيل ورؤساء الدوائر والبلديات تلزم فيها جميع المؤسسات بفتح عقود جديدة للشباب المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات الجامعية وشهادات مراكز التكوين، على أن تكون هذه العقود الجديدة غير محددة في الأجل.

ولأن الرياح هبت في اتجاه لا تهواه السفن بداية من الثلاثي الأول من السنة الماضية وتراجعت عائدات الجزائر النفطية، وفي ظل ضرورة اعتماد سياسة شد الحزام، تعود وزارة العمل الذي أعطت أرقاما هامة السنة الماضية عن إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل لتعدل عن قرارها، وتسقط من حساباتها أولوية تضييق دائرة البطالة على حساب الخزينة العمومية بعد أن تغيرت المعطيات المالية للجزائر.