فوجئ عدد من الجزائريين من أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة "الدوفيز" بقرار يمنعهم من سحب أموالهم بالأورو والدولار أو العملة الأجنبية التي يستقبلون بها المبالغ المودعة في حساباتهم خلال الأيام الأخيرة، ويضطر هؤلاء إلى سحبها بالدينار، وهو الإجراء الذي أثار استهجانهم، بالرغم من أنهم تعوّدوا في السابق على سحبها بالعملة الصعبة، لاسيما أولئك المتعاونين من مع مؤسسات أجنبية تضخ أجورهم في حساباتهم المتواجدة في بنوك جزائرية.
وفي وقت تطمح البنوك إلى رفع عدد زبائنها ،ومضاعفة عدد الحسابات البنكية، وإقناع المواطنين بتخزين أموالهم في البنك بدل المنزل و"الشكارة" وتحت البلاط، صدم عدد من زبائن البنوك من أصحاب الحسابات بـ"الدوفيز"، بمنعهم من سحب أموالهم بالعملة الصعبة، ودخل الإجراء حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية، حيث يضطر الجزائريون الذين يستقبلون مبالغ بطريقة ثابتة من الخارج بسحبها بالدينار في وقت كان هؤلاء يستخرجونها سنة 2015 بالعملة الأمريكية الدولار أو الأوروبية الأورو .
ويتعلق الأمر بالمبالغ التي تتجاوز 600 أورو، في حين يضطر هؤلاء إلى سحبها بالدينار أو سحب نصفها بالدينار والنصف الآخر بالعملة الصعبة، وهو ما يكبد أصحابها خسائر فادحة، حيث يفضل هؤلاء تخزين أموالهم أو سحبها بـ"الدوفيز" للحفاظ على قيمتها، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية الدينار .
وقال مصدر بنكي أن الإجراء ينطبق فقط على أصحاب المبالغ الكبرى، الموظفين في الخارج والذين سيكونون مضطرين لتبرير "من أين لهم هذا؟" وأين يشتغلون ليستقبلوا هذه المبالغ، حيث يواجه هؤلاء صعوبة بالغة في سحبها بالعملة الصعبة، خاصة إذا ما تركوا أموالهم تتراكم، في وقت يضطرون إلى خسارة نصفها أثناء عملية التحويل.
وطبقا لذات المصدر، تلجأ بعض البنوك إلى إلزام صاحب المال باستخراج نصفه بالدينار ونصفه بالعملة الصعبة إذا كان المبلغ مرتفعا، في وقت يضطر أصحاب المبالغ الكبرى، إلى إجراء عملية توطين وهو ما يكبدهم خسائر تصل 40 بالمائة من قيمة المبلغ، وتكون الوكالات البنكية حرة في تقدير وضعية كل زبون، حسب طريقة استقباله المبلغ والوجهة وحجم الأموال التي يتم ضخها في حسابه، وإذا كان موظفا لدى جهة معينة من عدمه.
من جهته رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، أكد في رد على سؤال "الشروق" أن البنك الذي يديره لا يواجه هذا النوع من المشاكل، في حين أوضح أن الأمر يتعلق بصاحب الحساب البنكي وإذا ما كان هذا الأخير موظفا براتب منتظم في الخارج، أم أنه يستقبل مبالغ بين الفينة والأخرى، وهو ما يدخل في إطار المعايير التي تفرض إخراج أمواله بالعملة الصعبة، وأكد جبار أن بنك الجزائر يمنع إخراج الأموال بالعملة الصعبة، وأنه فرض إلزامية إخراجها بالدينار بدون أن يكشف عن تفاصيل أكثر، وقال إن القانون بات يفرض ذلك.