أراض "مجانية" لإنجاز مشاريع عدل والترقوي

حددت الحكومة شروطا جديدة وكيفيات خاصة للتنازل بالتراضي عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة، كما منحت تخفيضات في القيمة التجارية لهذه الأراضي تتراوح ما بين 60 و100 بالمائة.

وحسب ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وعبر قرار وقعه وزراء الداخلية والسكن والمالية، قدرت تخفيضات القيمة التجارية لهذه الأراضي بـ80 بالمائة بالنسبة إلى ولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة، وبالنسبة للبلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب حددت بـ95 بالمائة، وبالنسبة للولايات الأخرى حددت بـ90 بالمائة وحددت بالنسبة لبرنامج 65 ألف مسكن موجه للبيع بالإيجار الذي بادر به الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بـ100 بالمائة، وبالنسبة للسكنات الترقوية العمومية حددت بـ60 بالمائة لولايات الجزائر وهران، قسنطينة وعنابة و70 بالمائة لمقرات الدوائر الشمالية و80 بالمائة لمقرات داوئر ولايات الهضاب العليا و85 بالمائة لبلديات أخرى بولايات الهضاب العليا  .

وطبقا لنفس القرار، حددت بـ90 بالمائة لمقرات دوائر الولايات الجنوبية و95 بالمائة لبلديات أخرى في الولايات الجنوبية، غير أنه عندما يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات الاستعمال غير السكني، يجب حصر التخفيض على مساحة الأرض المتعلقة بالمحلات ذات الاستعمال السكني فقط .

وفي قرار مماثل وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حددت الحكومة شروط وكيفيات الاستفادة من قروض بتخفيض الفائدة للوكالات العقارية، لاكتساب وتهيئة الأراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي، وحددت نسبة تخفيض الفائدة بـ2 بالمائة، كما تقيد مبالغ تمويل نسب تخفيض الفوائد المطالب بها من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062 ـ 302 الذي عنوانه تخفيض نسب الفوائد.