دفعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، مبلغا ماليا إضافيا لشركة البناء والإنشاءات العامة الإسبانية "أو.أش.أل"، لقاء إنجازها مقر مركز الاتفاقيات بمدينة وهران سنة 2010، حيث وصلت قيمة التعويض إلى 100 مليون أورو، ما يفوق 1200 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، كما يتجه ذات المجمع إلى تحصيل مبلغ 85 مليون أورو قرابة 1000 مليار سنتيم من الوكالة الوطنية للطرق السريعة بخصوص الخلاف حول مشروع الطريق السريع رزالدة بودواو.
ونقلت وكالة "أوربا براس" الإسبانية للأنباء عن مصادر في مجمع "أو.أش.أل" الإسباني الذي يديره ويسيره خوان ميغال فيار مير، أن الاتفاق بين المجمع وشركة سوناطراك الجزائرية تم التوصل إليه مؤخرا، وتوج بتحصيل المجمع لمبلغ 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن الدفع تم في تاريخ 4 جانفي الماضي .
وبحسب ذات المصدر، فإن الاتفاق يضع حدا وبشكل نهائي، للخلاف بين الشركتين والذي استمر لعدة سنوات وتحديدا منذ سنة 2012، عندما قدم المجمع الإسباني طلبا للتحكيم الدولي بالغرفة الدولية بباريس، ضد سوناطراك بخصوص مشروع مركز الاتفاقيات بوهران، من أجل المطالبة بدفع تكاليف إضافية.
ويتضح أن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك فضلت الحل الودي بدل الاستمرار في خوض معركة التحكيم الدولي لدى غرفة باريس، حيث توصل الطرفان إلى حل وسط يقضي بدفع الطرف الجزائري مبلغ 100 مليون أورو، في حين كان الطرف الإسباني يطالب بتعويض إضافي يصل إلى 218 مليون أورو.
وكان المجمع الإسباني قد طالب بمبالغ مالية تعويضية بسبب الأشغال الإضافية التي أدخلت على المشروع والتي لم تكن متضمنة في دفتر الشروط بسبب لهف المسؤولين لاستلام المشروع قبل انعقاد قمة الغاز "جي.أن.أل.16" سنة 2010، وعدد من الفواتير التي لم يتم تسديدها كذلك، وصلت قيمتها 218 مليون أورو (269 مليون دولار).
واتصلت "الشروق" بمدير الشؤون القانونية لشركة سوناطراك المدعو سي محمد رشيد، لكنه رفض التصريح عن القضية وسارع إلى إقفال الخط، وهو ما يطرح التساؤل عن الشفافية في تسيير ملفات هذه الشركة، ويطرح قضية الوصول إلى المعلومة التي تبقى مغيبة عن الصحفي الجزائري حتى ولو سعى إلى الوصول إليها.
وبحسب ذات المصدر، فإن مجمع "أو.أش.أل" بصدد إنهاء اتفاق لحل ودي مماثل مع الوكالة الجزائرية للطرق السريعة "أنا"، بشأن خلاف حول تعويض مالي بقيمة 85 مليون أورو قرابة 1000 مليار سنتيم، تتعلق بمشروع الطريق السريع الاجتنابي الثاني للعاصمة (زرالدة-بودواو)، حيث يوجد الطرفان في مرحلة جد متقدمة من المفاوضات تحضيرا لتوقيع الاتفاق النهائي.
وكان الطرف الإسباني قد طالب بمبلغ إضافي يقدر بـ116 مليون أورو، فيما اعترفت الوكالة بنحو 65 مليون أورو، ليكون مبلغ 85 مليون أورو كحل وسط بين الطرفين وإنهاء الخلاف دون اللجوء إلى التحكيم الدولي.