قال، أمس، عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية، في زيارة قادته إلى وهران، إن قطاعه "دخل مرحلة الاحتواء المالي"، داعيا إلى ضخ الأموال الموجودة خارج البنوك.
وحثّ بن خالفة أصحاب النشاطات التجارية على عدم اكتناز الأموال، وإيداعها لدى المصارف، التي وصفها بالآمنة. مستدلا بقوله تعالى في القرآن الكريم: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ".
ولأجل ذلك، أمر بتوسيع رقعة المتعاملين مع البنوك، وحثهم على إيداع أموالهم بها، لأنها تعتبر موارد من شأنها المساعدة على الخروج من نفق التبعية للمحروقات، خلال السنوات القادمة .
وقال وزير المالية خلال كلمة ألقاها بفندق الشيرطوان خلال حضوره لقاء للمجلس الوطني للضرائب بوهران، إن الاستيراد وصل إلى درجة لا تطاق، مؤكدا ضرورة الاستثمار الاقتصادي بدل الاستثمار الحكومي.
وعن زيادات الكهرباء والبنزين والغاز، ذكر أنها جاءت لتقريب الاستهلاك من الإنتاج، واصفا سنة 2016 بـ"العصيبة" التي سيتم اجتيازها عن طريق إيجاد البدائل، ملتمسا زيادة الثقة في الدينار لأجل تحقيق قفزة نوعية، مضيفا أن من أوليات قطاعه هو رقمنة أصول الملكيات العقارية، ومسح الأراضي، وتحسين المعاملة مع الزبائن، أي عصرنة كل إدارة لها علاقة بوزارة المالية، ابتداء من إدارات أملاك الدولة والضرائب.
بن خالفة، وصف المرحلة التي تعيشها الجزائر بالصعبة من ناحية الموارد، لكنه يرى في نفس الوقت، أنها مرحلة واعدة بالنسبة إلى البدائل التي تجعل الجزائر في خط النمو، وتبني اقتصاد ناشئ ونشط متحرّر من المحروقات.
وفيما يخص قانون المالية 2016، أوضح الوزير، أنه من معالمه الأساسية أن تحل الموارد غير البترولية محل الموارد البترولية للسنوات القادمة، ومنها الموارد الضريبة، إذ قال إنه يجب توسيع الوعاء الضريبي دون الضغط، عن طريق تليين الإجراءات، كدفع المؤسسات الكبيرة لما عليها من ضريبة دون التنقل إلى مكاتب الضرائب.
وبلغة الأرقام، كشف بن خالفة أن نحو 7 آلاف مليار دينار هي مخزون البنوك لقروض الاستثمار بالجزائر. فيما كانت مداخيل الضريبة البترولية نحو 1500 مليار دج، بالمقابل كانت ضريبة المداخيل غير البترولية نحو 3100 مليار دينار.