قررت وزارة التربية الوطنية، إلغاء عملية التكوين البيداغوجي لفائدة الأساتذة المتعاقدين، من فئة الناجحين في القوائم الاحتياطية بعنوان سنة 2015، وبالتالي التراجع عن قرار إدماجهم في مناصب عمل قارة، كما التزمت به في وقت سابق.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الوزارة الوصية قد أخلفت بوعودها التي قطعتها على نفسها سابقا، والمتعلقة بتسويتها ملف الأساتذة الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية بصفة نهائية، على اعتبار أنها غير مسقفة، وذلك عن طريق إدماجهم في مناصب عمل قارة عقب انتهائها من تحرير مناصب الأساتذة المحالين على التقاعد، لكنها فاجأتهم بإصدارها قرارا جديدا يتعلق بإلغاء "التكوين البيداغوجي" لفائدتهم وبأنه ليس لديهم الحق في ذلك .
وأكدت المصادر نفسها، بن الوزارة من خلال هذا القرار المفاجئ، تكون قد ألغت العمل بالقوائم الاحتياطية، واللجوء إليها إلا في الحالات الاستثنائية فقط، وذلك باستغلالهم فقد لسد الشغور في المناصب، ليتم فيما بعد التخلي عن خدماتهم .
ومعلوم أن التقرير الذي رفعته نقابة مجمع مجلس الثانويات الجزائرية، "الكلا"، يؤكد أن وزارة التربية الوطنية لا يمكنها الاستغناء عن الأساتذة "المتعاقدين" و"المستخلفين"، حتى ولو فتحت الآلاف من المناصب المالية الجديدة للتوظيف، نظرا إلى أن أغلب المؤسسات التربوية، لاسيما الثانويات، تشغل نسبة 40 بالمائة من المتعاقدين الذين يتقاضون مرتبا يقدر بـ20 ألف دينار، في حين هناك ثانويات تعمل فقط بفئة المتعاقدين خاصة الجديدة منها.
كما شدد نفس التقرير على أهمية إدماج هذه الفئة من الأساتذة المتعاقدين بدون شروط، للمحافظة على استقرار القطاع، على اعتبار أن أغلبهم يتمتعون بخبرة طويلة في مجال التدريس كما تربطهم علاقة وطيدة وجيدة مع تلاميذتهم، عكس الخلافات التي يتم تسجيلها سنويا والتي تنشب بين التلاميذ والأساتذة الجدد بسبب عدم توفرهم على الخبرة المهنية التي تساعدهم في التحكم في تسيير القسم.