100 ألف أورو مقابل الاستجمام ومشاهدة الثلج لمدة أسبوع!

واصل، أمس، قاضي الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، محمد رقاد، لليوم السابع استجواب المتهمين في قضية سوناطراك1، حيث أسدل الستار على استجواب ثمانية متهمين ضمن المجموعة الأولى، المتعلقة بصفقة الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية لمنشآت سوناطراك والتي وصلت مبالغها إلى 1100 مليار سنتيم، تحصل عليها المجمع الألماني الجزائري "كونتال فونكوارك" بالتراضي البسيط، ومع استجواب آخر متهم، مغاوي اليزيد، تم فتح الباب لمناقشات وأسئلة النيابة العامة والأطراف المدنية والدفاع.

افتتح رئيس محكمة الجنايات الجلسة في حدود التاسعة والنصف صباحا، لينادي على المتهم مغاوي يزيد إلياس، مستشار بشركة "كونتال ألجيريا" ومدير النقل بشركة "هولدينغ كونتال" والمتابع بجناية المشاركة في تنظيم جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وتبييض الأموال. 
وهي التهم التي أنكرها المتهم جملة وتفصيلا، مشيرا في تصريحاته للقاضي أمس، إلى أنه أسس رفقة صديق له "العايب مهدي"، شركة مختصة في النقل سنة 2005، لينتقل للعمل في كونتال ألجيريا بعد تعرفه على المتهم "آل إسماعيل جعفر"، نافيا بذلك أي علاقة له مع شركة سوناطراك ولا الصفقات محل المتابعة التي تحصلت عليها كونتال وشريكها الألماني.
وأكد في إجابته عن أسئلة القاضي رقاد بخصوص علاقته وعمله في "كونتال ألجيريا"، أنه كان مدير فرع المحروقات بكونتال أواخر 2006، ليقوم بعدها ببيع حصصه في شركته الخاصة لغرض المساهمة بجزء منها للحصول على أسهم  بـ"هولدينغ كونتال "، مؤكدا تحصله على فوائد  بقيمة 27 مليون دينار جزائري.
وبخصوص واقعة تنقله إلى ألمانيا بمعية والده المتهم وكذا "آل إسماعيل جعفر" لأجل إبرام عقد استشارة مع الشركة الألمانية "فونكوارك بلاتيك"، مقابل راتب شهري بقيمة 8 آلاف أورو، قال المتهم إنه فعلا تنقل لإبرام العقد الخاص بخدمات الاستشارة التي سيقدمها للألمان، لمدة سنتين، مشيرا إلى أنه لم يتحصل إلا على راتب 12 شهرا في حسابه سوسيتي جنرال بباريس، وأضاف أنه لم يتحصل على سنتيم زيادة من غير أجرته  الشهرية، وماعدا ذلك تحصل على أرباحه بقيمة 21 مليون دينار كفوائد عن حصته في "هولدينغ كونتال"  في أفريل 2008، فيما رجع ليتناقض مع نفسه مرة أخرى، حيث صرح بأنه سافر إلى ألمانيا سنة 2006 رفقة آل إسماعيل جعفر ورضا مزيان لمشاهدة مباريات كأس العالم لا لمقابلة الشركة الألمانية.
وواجه القاضي بتصريحاته التي قال فيها إن آل إسماعيل جعفر أعاره مبلغ 50 ألف أورو من أجل شراء شقة بباريس والتي حولها على قسطين ببنك "سوسيتي جنرال" بباريس؟ والتي أنكرها جملة وتفصيلا، مستغربا هذه التصريحات التي قال إنها لا تمت للواقع بصلة، وبرر المبالغ التي حولت إلى حساباته بكونها مقابل الاستشارة التي قدمها للألمان، ليقول في إجابته عن أسئلة القاضي" لم أتلق أي قرض من آل إسماعيل كشخص أو حتى كشركة، والمبالغ التي دخلت حساباتي فقط المبالغ الخاصة بعقد الاستشارة"، وأضاف "50 ألف أورو الأخيرة  هي المبالغ المتأخرة بعقد الاستشارة"،
وقال مغاوي اليزيد لدى استجوابه من قبل القاضي إنه لم يسمع بتاتا بعقد الاستشارة الخاص برضا مزيان ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك، ولا برفض الشركة الألمانية بسبب منصب والده بسوناطراك؟ مؤكدا أنه علم بذلك في 2009 فقط من خلال رضا مزيان، الذي أبلغه بالواقعة وبنيته العمل مع الألمان لتمثيلهم في فرنسا ورفضهم له بسبب والده، وواصل إنكاره رغم إظهار القاضي له عقد الاستشارة الخاص برضا مزيان ووالدته والذي هو نسخة طبق الأصل عن العقد الخاص به وبوالده أيضا. وفي سياق متصل، حاول  المتهم إقناع هيئة المحكمة بأنه لم يكن على علم بالصفقات التي أبرمتها شركة "كونتال" في مشاريع الحماية البصرية مع سوناطراك، مشيرا إلى أنه علم بذلك صدفة في 2009، لما التقى الألمان في الشركة، ليقول "لم يتحدثوا أمامي عن الصفقات ولا عن سوناطراك"، معتبرا أنهم أخفوا عنه الأمر.
أما بخصوص علاقته مع ابني الرئيس المدير العام لسوناطراك، أكد أنه عمل مع بشير فوزي مزيان من أفريل حتى أوت 2007 في شركة النقل، أما شقيقه رضا مزيان فلم يعمل معه قط، وأوضح في مواجهته بنتائج الإنابات القضائية لقاضي باريس؟ أن لديه أربعة حسابات خاصة، منها حساب ببنك سوسيتي جنرال كان يتلقى فيه مرتباته التي يستلمها من الشركة الألمانية.

الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري:

لا أعرف مزيان.. لم أزر سوناطراك في حياتي ولست مجرما

 استجوب قاضي محكمة الجنايات لدى  مجلس قضاء العاصمة  المتهم السابع مغاوي  الهاشمي، الرئيس المدير  العام  السابق  للقرض الشعبي الجزائري، ومستشار  في "كونتال  ألجيريا" والذي أكد أنه لم يشرف على أي عقد استشارة خاصة بالصفقات التي تحصل عليها المجمع الألماني الجزائري "كونتال فونكوارك" في سوناطراك، كما برر تقاضيه مبلغ 10 آلاف أورو شهريا من قبل ذات الشركة الألمانية لكونه مقابل خدمات الاستشارة، والأعمال المقدمة في طريقة الحصول على قروض وضمانات.

باشر القاضي في ساعة متأخرة من مساء الأمس الأول في استجواب المتهم مغاوي الهامشي قائلا له: 
أنت محال على محكمة الجنايات بتهمة المشاركة في تنظيم جمعية أشرار واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية؟
 أنكر التهم الموجهة إلي، منذ  6 سنوات وأنا في السجن لا أعرف مع من  أعمل في جماعة الأشرار هل  مع ابني المحبوس معي، أم مع الرئيس المدير العام لسوناطراك والذي لا أعرفه لا هو ولا ولديه، وحتى  الصفقات التي أبرمتها "كونتال" لم أكن حاضرا فيها، ولست موظفا عموميا لأتابع بالتبديد، ومن منحني الرشوة، وتبييض الأموال كل هذه التهم، ما قمت به هو العمل كمستشار للشركة الألمانية مقابل مبلغ مالي شهري، وكنت مساهم في "هولدينغ كونتال" وأستفدت من أرباحي مثل كل المساهمين، لم أفهم تبييض الأموال، لماذا أنا في السجن، اشتغلت 30 سنة عند الدولة وكنت الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري من 1997 حتى 2005، وبعدما خرجت للتقاعد، عرض عليا "آل إسماعيل جعفر" العمل معه، أنا لست مجرم سيدي القاضي، وهل من أجل 10 آلاف أورو أتابع بمنظمة أشرار.
القاضي يهدأ روع المتهم ويقول له: "ما تتقلقش؟": ليسأله؟ متى كان أول اتصال لك مع ال إسماعيل، وكيف اقترح عليك العمل معه؟
 ابني اشتغل معه في أواخر 2006، في شركة النقل، وكنت أذهب للاطمئنان عليه هناك، وعر ض علي حينها ال إسماعيل فكرة العمل معه لغرض توسعة فروع شركته وتكفلت بكل بالتنظيم والإجراءات كنت مستشارا حرا، ثم 2007، عرض علي منصب رئيس مجلس إدارة في المجمع " هولدينغ كونتال" والذي كان بصدد إنشائه، وبعد استشارة الموثق أعلمنا أن القانون يشترط  أن أكون مساهما في المجمع حتى أحصل على المنصب، وهذا شيء لم أكن أعلمه من قبل، لأدخل كشريك بنسبة 12 بالمائة .

ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك بشير فوزي هو الآخر كان شريكا في "هولدينغ كونتال؟ هل كنت على علم بذلك؟
 لا لم أكن على علم عرفت هذا الشيء لما دخلت إلى السجن.
قلت بخصوص مساهمتك في "الهولدينغ" بأن آل إسماعيل أقرضك مبلغ 60 مليون سنتيم؟
 لا هذا خطأ، وتم تلفيقه لي من قبل الضبطية القضائية، حيث تم سماعي في جو رهيب، وتهديدي، وهل يعقل أن يقرضني 60 مليون سنتيم، عندي 30 سنة وأنا أشتغل ودفعت ثمن أسهمي.
في مجال عملك كمستشار في "كونتال ألجيريا "، هل أشرفت على العقود التي أبرمت مع سوناطراك؟
 لا لم أتدخل، ولم أتنقل لسوناطراك في حياتي كلها، وحتى الرئيس المدير العام مزيان لا أعرفه.
قام القاضي باستدعاء "آل إسماعيل جعفر" لمواجهته بأقوال المتهم مغاوي الهاشمي، واستفسره إن كان هذا الأخير أشرف على عروض الاستشارة في صفقات  "سوناطراك" فرد: "لا علاقة له بالصفقات" وشركة "كونتال ألجيريا" في الأساس ليست هي من أبرمت العقود بل المجمع.
 صرحت بأنك سافرت مع آل "إسماعيل جعفر" وابنك يزيد إلى ألمانيا لعقد عقود استشارة مع الألمانيين؟
 لا لم أصرح ذلك، قلت أنه تم اقتراح عقد الاستشارة علي من قبل الشركة الألمانية بعدما اطلعوا على إمكانياتي وخبرتي ومحاضراتي.
كيف تفسر أن عقود الاستشارة الخاصة بـ آل إسماعيل جعفر وكذا المرحومة قوسم جرود حرم محمد مزيان وابنها رضا وعقد الاستشارة الخاص بك نسخ طبق الأصل في محتواها؟
 سيدي القاضي سمعت بعقد الاستشارة الخاصة برضا مزيان ووالدته المرحومة في السجن، وأنا مسؤول على العقد الخاص بي والذي تم تحريره من قبل الألمان.
ما هي الأعمال التي قمت بها لصالح الشركة الألمانية؟
 كنت أتابع الضمانات والتفاوض مع البنوك والجانب الإداري الخاص بالصفقات في الجزائر وعقود استيراد السلع.
صرحت عند قاضي التحقيق بأن آل إسماعيل جعفر هو من مكنك من الحصول على عقد استشارة  في الشركة الألمانية أنت وابنك؟
 لا لم أقل هذا وأنا لا أتقن العربية أصلا، الاستشارة عرضت علي مباشرة من قبل الشركة دون وساطة.
صرحت بأنه لا تربطك أي علاقة مع محمد مزيان، وأن ابنك يزيد يعرف ابنه رضا، وتمت دعوة عائلة مزيان لزفاف ابنك ؟
 نعم قلت ذلك.
يستفسره القاضي في الأخير عن الحسابات البنكية المفتوحة بالخارج، وأخرى تم تجميدها مع انطلاق التحقيق، حيث أكد مغاوي الهاشمي على تصريحه بجميع حساباته منذ الوهلة الأولى وقبل وصول الإنابة القضائية الفرنسية، كما أشار في معرض تصريحاته بأن الأموال المودعة هي نتاج عمله طيلة سنوات، ولا علاقة لها بالقضية، وأن الأموال التي تحصل عليها في إطار الاستشارة من قبل الألمان وقيمتها 300 ألف أورو تخص فقط حساب سوسيتي جنرال بباريس.

النائب العام يستغرب:
" 100 ألف أورو لتقضي أسبوعا في الثلج؟"
كشف النائب العام خلال الأسئلة الموجهة للمتهم آل اسماعيل  جعفر عن الثراء الفاحش الذي ظهر على هذا الأخير بعد سنة 2005، بسبب حصوله على صفقات "سوناطراك" والتي جنا أرباحها بحصوله على مزايا ومبالغ مالية بالأورو من قبل الشركة الألمانية " ونكوارك بلاتيك"، تمكن بها من شراء عقارات في الداخل والخارج.
ورغم محاولة إنكار المتهم لهذه الحقائق وادعائه بأن العقارات هي ملك لشركة "كونتال" وليس له شخصيا، إلا أن أسئلة النائب العام كانت واضحة، حيث استفسره عن وضعية شركته قبل وما بعد حصوله على صفقات سوناطراك؟ وإن كانت شركة كبيرة أم صغيرة، فأجاب: "شركة متوسطة، عندها رقم أعمال 10 ملايين دينار"، ليسأله ممثل الحق العام "هل كانت شركة كونتال تستطيع بدون "فونكوارك" الألمانية أو مساعدة مزيان أن تدخل سوناطراك؟"، فحاول التهرب من الإجابة بقوله "من قبل تحصلت على صفقة في وزارة الدفاع"، واستغرب النائب العام من تقديم هذا الأخير لدراسة مجانية دون مقابل قبل حصولها على الصفقات، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنها كانت واثقة من دخول سوناطراك.
وتساءل عن استبعاد آل اسماعيل للشركة الألمالنية الأولى "تي بي ي" من المشاريع وتغييرها بـ"فونكوارك بلاتيك" بالرغم من أنها هي التي قدمت العروض الأول، ليقول للمتهم "استبعدتهم، لأنهم لم يقبلوا عروضك وشروطك"، فرد: "لم يكن لدي أي شرط سوى تكوين شركة مختلطة تخضع للقانون الجزائري"، ليواجه النائب العام المتهم بالمزايا التي تحصل عليها من قبل الألمان، وكذا يسأله عن وضعه المالي قبل وبعد 2005، حيث ظهر عليه الثراء الفاحش واشترى عقارات وكذا تحويلات مالية، وقروض منحتها له الشركة الألمانية؟ والتي استغرب لها النائب العام قائلا "كيف لشركة ألمانية لا تعرفك وتريد الاستثمار تمنحك قرضا بهذه الضخامة؟" وأضاف "ما تفسيرك للتحويل المالي للمدعو "ستيفان كورس" بقيمة 100 ألف أورو؟ والتي قلت انك دفعتها للاستجمام ورؤية الثلج لأسبوع"، وأضاف "هل من قبل كنت تستطيع دفع مبلغ كهذا لقضاء عطلة"؟.. يرد "الإنسان يتطور".

 جدل ونقاش حاد بين محامي المتهم ودفاع المجمّع
سيليني: 1100 مليار سنتيم.. مبلغ كبير على شركة لم تكن تحلم بدخول سوناطراك
 حاول محامي الطرف المدني شركة سوناطراك النقيب عبد المجيد سيليني من خلال طرحه للأسئلة على المتهم الأول "آل اسماعيل جعفر" مسير كونتال ألجيريا، أن يلفت  نظر محكمة الجنايات إلى أن شركة "كونتال" لم تكن مؤهلة للحصول على صفقات في شركة بحجم سوناطراك، ولم تكن تحلم لتحصل على صفقات أقل قبل دخولها في مجمع مع الشركة الألمانية "كونتال فونكوارك".
وكشفت الأسئلة الموجهة من قبل النقيب سيليني للمتهم "آل اسماعيل" بأن هذا الأخير لم يحصل على أي صفقات مهمة قبل سوناطراك، وبالرغم من أنه تحدث عن صفقات تخص وزارة الدفاع وكذا قاعدة بوفاريك بقيمة 600 مليون دينار لم ينجزها لإلغاء المشروع بسبب الميزانية، فقد استغرب دفاع سوناطراك، متسائلا "كيف لوزارة الدفاع أن لا تكون لها ميزانية وتوقف المشروع؟".
وساد الجلسة نقاش حاد بين دفاع المتهم والنقيب سيليني دفاع شركة سوناطراك، حيث اعترض المحامون على أسئلة النقيب  الحادة والتي كان القصد منها كشف حقيقة شركة "كونتال" التي استغلت شراكتها مع الشركة الألمانية وكذا وساطة الرئيس المدير العام لسوناطراك للحصول على صفقات بأهم شركة في الجزائر بقيمة "1100 مليار سنتيم " وهو الرقم الذي جعل محامي سوناطراك يسأل المتهم "آل اسماعيل" عن رقم أعمال الشركة قبل 2005 وما بعد؟ ليرد بأنه انتقل من 50 مليون دينار إلى رقم أعمال أكبر، ليتساءل سيليني "1100 مليار سنتيم، هل ترون أنها قفزة طبيعية في مسيرة الشركة؟".
وأبز محامي سوناطراك من خلال أسئلته للمتهم آل اسماعيل، عدة عقود صفقات تأخرت الشركة في إنجازها في الآجال المحددة مع سوناطراك، غير أنها لم تدفع غرامة التأخير مثلها مثل باقي الشركات الأخرى؟ وهو السؤال الذي تهرب المتهم من الإجابة عليه مباشرة واكتفى بالتأكيد أن سوناطراك اعترفت بمسؤوليتها في التأخير، ليقول "كانت هناك 7 شركات أخرى ولم تقم بالإنجاز، بل أعلنت إفلاسها وهربت، وشركتنا كانت متقدمة بـ90 بالمائة وواجهت عراقيل في سوناطراك"، ليرد عليه محامي سوناطراك "هل لديك وثيقة تثبت التأخير أو عرقلة من جانب سوناطراك؟"، لا يستطيع الإجابة، ويقول "إطارات سوناطراك كلهم صرحوا"، ليستفسره المحامي عن الطريقة التي تتحصل فيها الشركة الألمانية على أموالها؟ يرد "سيدي الرئيس، العلاقة بين التجمع وكونتال تخض للتجارة الخارجية"، يعلق سيليني "يعني  "فونكوارك" جات تخدم باطل؟"، يعترض المحامون على الأسئلة، لكن القاضي يرجح كفة دفاع سوناطراك باعتباره سأل أسئلة في الموضوع، ليجيب المتهم "رقم أعمال إنجاز 30 بالمائة لكونتال  و70 بالمئة تأخذه الشركة الألمانية".