هذه هي بطاقة التعريف البيومترية والإلكترونية

قدم أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عرضا شاملا بخصوص مشروع البطاقة الوطنية للهوية البيومترية والإلكترونية، التي ستكون عملية قريبا، بعد أن بقي المشروع يراوح مكانه منذ 8 سنوات، ويبدو أن خيار الحكومة استقر على نموذج البطاقة المؤمنة التي تضمن وظائف متعددة للمواطن، بما فيها خدمات النقل والصحة والتعليم بمختلف مستوياته وغيرها.

وأبرز وزير الداخلية في العرض الذي قدمه أمام أعضاءالجهاز التنفيذي الأهمية الإستراتيجية لمشروع البطاقةالوطنية للهوية البيومترية والإلكترونية، وذلك بعد أن عادفي الزمن إلى مشروع إصلاح وعصرنة الإدارة وتحديدامصالح الحالة المدنية في 2005، والتي كانت بدايتهابإقرار جواز السفر البيومتري سنة 2012، ويبدو منخلال عرض وزير الداخلية أن وزارته اقتنعت بنموذجالبطاقة المؤمنة متعددة الخدمات، والتي تتضمن مجموعةمن المعلومات في واجهتها الأمامية تتعلق بهوية صاحب البطاقة كاللقب والاسم طبعا الى جانب تاريخ ومكانالميلاد والجنس وفصيلة الدم، وسلطة الإصدار وتاريخه وتاريخ الانتهاء الى جانب صورتين إلكترونيتين الأولىكبيرة على يسار البطاقة وأخرى في صغيرة في صدر البطاقة.

وعلى اعتبار أن أساس عصرنة مصالح الحالة المدنية ومرجعيتها الأساسية رقم التعريف الوطني، تحمل بطاقةالتعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية رقم التعريف الوطني إلى جانب رقم البطاقة التي ستمتد صلاحياتهاالى 10 سنوات، شأنها في ذلك شأن جواز السفر البيومتري، وستكون مزودة بشريحة إلكترونية تضمن تعددالوظائف، وفي خلفية البطاقة يخصص النموذج مكان لإمضاء صاحب البطاقة، وشريحة تحمل التوقيعالإلكتروني للبطاقة.

وبحسب مشروع وزارة الداخلية الذي تحوز الشروق نسخة منه، فبطاقة التعريف البيومترية والإلكترونية،تضمن العديد من الخدمات القطاعية، كالخدمة الصحية كالملف الصحي لحاملها وإمكانية شراء الأدوية منأي صيدلية كانت، وفي حال تمكنت الحكومة من إنجاز المشروع بالتصور الذي قدمه وزير الداخلية أمس،فبإمكان بطاقة التعريف أن تعوض العديد من البطاقات وتنوب عنها في توفير الخدمة، كالبطاقة الجامعيةوالملف الدراسي للطفل وضمان متابعة الأولياء لنتائج أبنائهم عن بعد أي عبر خدمات إلكترونية، وهو الأمرالذي يفرض اندماج ومشاركة القطاعات الوزارية المعنية .

وركز بدوي في مداخلته على الأبعاد الإيجابية للمشروع سواء من ناحية المضمون والعصرنة وكذا الطابعالتأميني لهذه البطاقة، ويؤكد وزير الداخلية أن الهدف الرئيسي للمشروع يكمن في تحويل وظائف بطاقة الهويةمن الطابع الورقي إلى الطابع الإلكتروني وفي الجانب المتعلق بالعصرنة سيسمح المشروع للجزائر باستخداموسائل عصرية لتأمين هوية مواطنيها، الى جانب طابعها المؤمن كون بطاقة الهوية البيومترية الإلكترونية تسمحبمكافحة التقليد والتزوير والجريمة والجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من الآفات التي أضحت أهداف مشتركةبين أفراد المجتمع الدولي.

وبالنسبة للجزائر التي أطلقت إجراءات لعصرنة خدماتها العمومية وتبنت خيار مكافحة كل أشكالالبيروقراطية، يعتبر مشروع بطاقة الهوية البيومترية والإلكترونية رهانا مضمونا لقطع دابر فساد الإدارةوأخطبوط البيروقراطية، ذلك كون بطاقة الهوية البيومترية الإلكترونية تعتمد على التكنولوجية الحديثة التيتجعلها متعددة الخدمات ومتعددة الإرسال، كما تضمن لها الإرسال البعدي، ناهيك عما توفره بطاقة الهويةالإلكترونية من ولوج إلى الخدمات على الخطى الغائبة عن الحياة اليومية للمواطن الجزائري ومصطلحاته.

وتعتمد البطاقة الجديدة على آليات تأمين عالية توفر إمكانية التحقق من صحة المعلومات، وتحديد الهويةبطريقة آمنة جدا، وبفضل البطاقة النموذج يمكن رقمنة الخدمات العمومية وجعلها قابلة للاستخدام من قبلالمواطنين والإدارات العمومية والخاصة، انطلاقا من بوابة إلكترونية، ويبدو أن المشروع الذي يستلزم إشراكالعديد من القطاعات الوزارية لإنجازه بعد أن تقرر تفويض مركزين واحد رئيسي بالعاصمة وآخر ثانوي بولايةالأغواط العمل عليه، أنه مشروع ضخم ويحتاج الى إمكانات مادية ضخمة وتجربة تكنولوجية عالية الجودة.