كشف وزيرالطاقة والمناجم، صالح خبري، أمس، من وهران، عن المخطط الجديد لوزارته، التي ستتماشى مع سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة، حيث أشار إلى رفع مرتقب لسعر الكهرباء والغاز بالنسبة إلى المتعاملين والشركاء الاقتصاديين، بينما سيتم إعفاء المستهلك البسيط من تلك الزيادات التي جاءت، حسب ما أكده ممثل الدولة، بعد أن سجلت التكلفة تراجعا ضعيفا لا يخدم الخزينة ولا القطاع الطاقوي.
وبلغة الأرقام، أكد وزير الطاقة أن التسعيرة الحالية لاتغطي سوى 60 بالمئة. وهي نسبة متدنية مقارنةبالإمكانات المادية والتقنية المستعملة لتطويع المادتينومعالجتهما لتصلا إلى الزبائن. كما سيتم التركيز، خلالالفترة المقبلة، على أنفع التقنيات الاقتصادية، التي منشأنها التخفيف من فاتورة الاستهلاك الطاقوي، فيمقدمتها التعامل بمصابيح منخفضة الاستهلاك. كما تمالاتفاق مؤخرا مع وزارة السكن للسير قدما نحو بناءعصري يأخذ بعين الاعتبار قضية التدفئة والإنارة من خلال طبيعة الجدران والنوافذ، التي تساهم في إحداثجو دافئ دون الحاجة إلى استعمال المكيفات، إضافة إلى التعامل بالألواح الشمسية لتنوير الشوارعوالمجمّعات السكنية، باعتبار الجزائر بلادا غنية بالشمس. وهو ما يجعلها قادرة على استغلال الطاقةالشمسية مع الاقتصاد في الطاقة.
قال إن رفع الضريبة لن يصب في صناديق "سونلغاز"
بوطرفة يرافع للزيادة في أسعار الكهرباء
رافع الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" لرفع أسعار الكهرباء، بما يسمح بتحقيق توازنات في الخزينة التيتواجه مشاكل، وقال بوطرفة أمس، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن رفع ضريبة القيمة المضافة علىالكهرباء لا تعني رفع الأسعار، لأن الخزينة تقوم بإعادة دفع هذه الضريبة للمواطنين من خلال الخدمات،وأضاف بأنه وبما أن التوازن بين المصاريف والمداخيل غير متوازنة، فإن سونلغاز لديها دائما مشكل في الخزينةما يجعلها تلجأ في كل مرة للبنوك للحصول على المال.
واعتبر بوطرفة أنه وإن كان لدى السلطة إمكانيات لدعم الأسعار فإن ذلك سيكون جيدا للمواطن، في تلميحمنه إلى ضرورة تكفل الدولة بالفارق الذي قد يحدث برفع الأسعار، مشيرا إلى أن كل المؤشرات توحي بأنالأمور لن تتحسن إلى غاية 2019، وأن موارد الدولة ستنخفض، ما يجعل السلطات تبحث عن الأموال خارجصناديقها، "وقد تبحث عنها في صندوق المواطن ربما" - يقول بوطرفة - قبل أن يؤكد أن سونلغاز لديهاتراجع في الأرباح بقيمة 75 مليار دينار، وأنها مضطرة للمرور إلى مرحلة تمويل استباقي قبلي من قبل البنوك،وتغطية بنكية وهو الملف المطروح حاليا للنقاش ـ طبقا لقوله ـ معلنا عن تعرض المجمع لمشاكل مالية فيإطلاق عديد المشاريع الاستثمارية "منذ نهاية 2014، عدد من المشاريع تم توقيفها لأنه لا يمكننا دخولمشاريع من دون أموال، وقد تمت إعادة بعثها منذ عشرة أيام".