خسرت الجزائر قرابة 20 مليار دولار من عائداتها النفطية خلال 9 أشهر الأخيرة، في وقت سجل الميزان التجاري، متأثرا بالأزمة النفطية، عجزا بـ 10.33 مليار دولار، مقابل فائض بحوالي 4.09 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، فيما تراجعت فاتورة واردات الجزائر بأزيد من 40 بالمئة، وبعد أن سجلت السنة الماضية فاتورة الواردات قرابة 50 مليار دولار السنة الماضية خلال نفس الفترة لم تتجاوز 29 مليار دولار.
وحسب آخر تقرير صادر عن المديرية العامة للجماركللمدة المنقضية من السنة الجارية، فإن فاتورة الجزائرالتي اعتادت أن تصل 60 مليار دولار نهاية كل سنة،تراجعت الفاتورة قبل نهاية السنة بـ 60 يوما إلى 28.86مليار دولار، مقابل 48.29 مليار دولار خلال نفسالسنة الماضية حسب التقرير. وقدرت الواردات بـ39.19 مليار دولار مقابل 44.2 مليار دولار السنةالماضية بانخفاض يقدر بـ 11.34 في المئة، هذاالانخفاض في الصادرات أثر تأثيرا مباشرا على معدل تغطية الواردات الذي بلغ 74 في المئة خلال التسعةأشهر الأولى من 2015 مقابل 109 في المئة السنة الماضية.
وشكلت صادرات المحروقات 94.56 في المئة من مجموع الصادرات والتي بلغت قيمتها 27.29 مليار دولارمقابل 46.58 مليار دولار خلال الفترة ذاتها في 2014 أي بنسبة تراجع قرابة 45 بالمئة، حيث خسرت الجزائرقرابة 20 مليار دولار من عائداتها النفطية جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية،
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات، فقد عرفت أيضا انخفاضا إلى 1.57 مليار دولار، أي بتراجع حوالي 9بالمئة، هذه الأخيرة التي تضم أساسا مجموعة المنتجات نصف المصنعة بحوالي 1.28 مليار دولار، بتراجعبنسبة 7 بالمئة والمنتجات الغذائية بـ 193 مليون دولار، أي بتراجع عند نسبة 18 بالمئة.
فاتورة الواردات التي أصبحت مهمة خفضها الشغل الشاغل للحكومة تراجعت باستثناء التجهيزاتالفلاحية التي ارتفعت بـ 9.36 في المئة لتبلغ 526 مليون دولار، هذا الانخفاض مرده التراجع في استيرادالمنتجات الخام بـ 1.17 مليار دولار والمنتجات الغذائية بـ 7.05 مليار دولار والمنتجات الاستهلاكية غيرالغذائية بـ 6.57 مليار دولار.
وحسب تقرير الجمارك، فقد تمت تغطية الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، نقدا، بنسبة أزيدمن 23.13 مليار دولار، وخطوط القرض بـ 14.91 مليار دولار، في حين تم تمويل باقي الواردات بالعودة إلىحسابات العملة الصعبة الخاصة بالمستوردين وتحويلات مالية أخرى بنسبة 2.88 في المئة وهو ما يمثل1.14 مليار دولار.
وبعيدا عن تراجع عائدات الجزائر وتراجع صادراتها ووارداتها، تمكنت دول الاتحاد الأوروبي من الاحتفاظ بمكانتهاضمن الشركاء الرئيسيين للجزائر بنسبة 48.51 في المئة بقيمة إجمالية تمثل 19.01 مليار دولار، من الوارداتالجزائرية و69.06 في المئة من صادرات البلد الجزائر وتأتي بلدان منظمة التعاون والتنمية غير المنتمية للاتحادالأوروبي في المرتبة الثانية بـ 14.32 في المئة من الواردات الجزائرية، في وقت سجلت المبادلات التجارية معالدول الأسيوية انخفاضا بـ 17 في المئة، حيث انتقلت من 13.29 مليار دولار إلى 11.04 مليار دولار خلالفترة المقارنة.
وشكلت كل من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وبلجيكا، زبائن رئيسيين للجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى السنةوبالنسبة لمموني الجزائر فحافظت الصين على مرتبتها الأولى بقرابة 7 مليار دولار.