قال وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أن اعتماد الدفع على استغلال الطريق السيار، مازال قيد الدراسة، ولم تتحدد بعد التسعيرة التي سيتم اعتمادها، ولا النموذج الذي سيعتمد، ويجري في الوقت الراهن إنجاز المرافق، والتشاور مع القطاعات المعنية والأسلاك من قبيل الشرطة، الدرك، وزارة النقل، الحماية المدنية، قبل الانطلاق في تكوين المستخدمين الذين سيتم توظيفهم لتسيير محطات الدفع.
أوضح والي، أمس، في تصريح لـ"الشروق"، أنه تم الاجتماعمؤخرا مع كل المقاولات لتحديد الورشات التي سيتمفتحها للانطلاق في إنجاز المراكز، خصوصا وأن الطرقالمعتمدة بالجزائر غير معمول بها في دول أخرى يمكن أنتكون نموذجا، إذ تسير طرقاتنا بمرتين ثلاثة اتجاهات، علىطول 1200 كيلومتر .
وأعلن الوزير عن قرار حكومي يتعلق بدمج الوكالةالوطنية لإنجاز الطرق السيارة "AGA" والوكالة الوطنيةلتسيير الطرقات السريعة "ANA" وتوحيد نشاطها وإطلاق اسم الجزائرية للطرق السيارة على الهيئةالموحدة، خلال مجلس الحكومة الأخير، حيث ستتولى هذه الأخيرة إنجاز كافة المرافق التابعة للطريق السياربما فيها مراكز الدفع، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا عددا من التجارب المعتمدة في دول العالم لاختيارالصيغة التي تناسب خصوصيات الطريق السيار بالجزائر، وطريقة تسييره، ليتم الاختيار بناء على مقترحاتالخبراء، معتبرا أن الأمر ليس سهلا، لأن هناك الكثير من الهيئات المرافقة والإجراءات الواجب اتخاذها،معتبرا اعتماد مراكز الدفع، يتطلب بالمقابل خدمات في المستوى، يقول الوزير.
وبخصوص الطريق السيار شرق ـ غرب، وورشات الترميم ، ذكر أن مصالح دائرته الوزارية تعمل حاليا علىإنهاء الورشات المفتوحة، فيما سيجري تقييم الإنجاز نهاية الشهر الجاري، وتم تحديد نهاية أكتوبر لإنهاءورشات الغرب على مستوى غليزان، ونوفمبر لإنهاء ورشة الأخضرية، فيما سيتم تقييم تقدم الأشغال بورشةجبل الوحش نهاية الشهر الجاري، مشددا على أنه من الضروري الخروج من منطق الوقت إلى منطق الجودة فيالإنجاز.
ورد المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية على سؤال تعلق بتراجع نوعية الطريق السيار، وارتفاعالميزانية المرصودة للإنجاز، بالقول أن الطريق له عمر يشبه حياة الإنسان، ويتعرض للاهتراء ويتطلب الصيانةكل 5 سنوات، فيما بلغ سنه حاليا 8 سنوات، ما جعله يتعرض لبعض التصدعات لأسباب تقنية، وذكر فيهذا الخصوص أنه من طول 1200 كيلومتر تعرض 157 كيلومتر للتصدع بسبب انزلاق التربة، وبرك المياه،ولم يخف الوزير وجود نقائص في بعض الورشات "ولكن يجب أن يكون هناك استثناء ولا يجب التعميم"،موضحا بأن صيانة الطرقات ليست استثناء، بل تدخل في إطار المحافظة عليها، ما استلزم إدراج بند جديديتعلق بمراجعة الدراسات دوريا وتحيينها لتفادي أية مفاجآت قد تطرأ على إنجاز الطرقات.
وتحدث والي عن تأثير وزن الشاحنات على الطريق، معلنا اتخاذ إجراءات لوزن كل شاحنة تخرج من الميناء أومن المصانع قبل السماح لها بالسير، ومنع نقل حمولات زائدة، ويجري حاليا التحضير لمشروع قانون لتجسيدالفكرة التي كان معمولا بها في وقت سابق.
وعن دوريات صيانة الطرقات، كشف المتحدث عن مشروع لإنجاز مراكز مستقبلا تتكفل بالعائلات التيتتعرض مركباتها لأعطاب، فيما تتكفل وحدات المراقبة والتدخل السريع على صيانة التصدعات في حدودامكانياتها والتبليغ عن تلك التي تخرج عن نطاقها، إذ تعمل الآن على مستوى كل 80 كيلومترا دورية.