يشير تقرير صادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر قفز من 10 ملايين إلى 14 مليونا، أي نحو 35 بالمائة من الجزائريين تدهورت وضعيتهم الاجتماعية وأصبحوا غير قادرين على اقتناء أساسيات الحياة.
وانتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فيتقريرها الجديد، الارتفاع المستمر في نسبة الفقر فيالجزائر،التي قدرت بـ 35 بالمائة، بعد أن كانت سنة2014 عند 24 بالمائة. وحسب التقرير، فإن 80 بالمائةمن ثروات البلاد يستولي عليها 10 بالمائة من الجزائريين،فيما يتخبط 90 بالمائة منهم في الفقر 40 بالمائةيعيشون فقر مدقع. وهو الوضع الذي وصفته الرابطةبأنه "جد مقلق" ما يجعل الفجوة أعمق بين طبقاتالمجتمع.
وكانت الرابطة قد أشارت في تقريرها لسنة 2014، إلى أن 1 .932.000 عائلة جزائرية تعيش تحت خطالفقر، بزيادة تقدر بـ 304 عائلة مقارنة بسنة 2013.
كما أشار التقرير إلى أن أزيد من 1300 بلدية فقيرة تعيش على إعانات صندوق الجماعات المحليةالمشترك، من بينها 800 بلدية صنفت ضمن خانة الأكثر فقرا، وتضم 20 مليون ساكن، تحظى بمساعدةإضافية، كما تعتمد 30 ولاية في توفير حاجيات المواطنين وتسيير شؤونها اليومية على هذا الصندوق، الذييتولى تقليص الفوارق الناجمة عن ضعف الموارد الجبائية.
ومعلوم أنه منذ عام 1992 أعلنت الأمم المتحدة رسميا أن يوم 17 أكتوبر يوم دولي للقضاء على الفقر،واتخذ شعارا له هذه السنة من طرف المنظمات الدولية غير الحكومية منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوقالإنسان.
وبهذه المناسبة، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ترى أن مظاهر الفقر في المجتمع الجزائريتتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي، وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأيثمن، وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية علىشكل الأكواخ القصديرية.