أطلقت قيادة الدرك الوطني أمس أنظمة رادار مراقبة السرعة جد متطور، متنقل، مموه، مثبت على متن سيارات مدنية مختلفة الأنواع لرصد التجاوزات عبر مختلف الطرقات. وهي التقنية التي ستضع حدا "للمعريفة" والوساطة لإرجاع رخص السياقة، فيما سيتم استحداث بطاقية وطنية تضم القائمة السوداء للأشخاص المتعودين على المخالفات وحوادث المرور، استعدادا لانطلاق العمل برخصة السياقة بالتنقيط.
وأكد مدير التليماتية بقيادة الدرك، العميد بدوي قير، لـ"الشروق"، على هامش الندوة الصحفية الخاصة بإطلاققيادة الدرك لأنظمة رادار مراقبة السرعة، أن هذا النظامالجديد يسمح بتحديد هوية المتعودين على المخالفاتالمرورية، حيث بمجرد أن تحرر مصالح أمن الطرقاتمخالفة ضد شخص ما سيقوم بتعميمها عبر جميعالمجموعات الإقليمية للدرك.
وأكد العميد قير، في ندوة صحفية أمس، أنه ابتداء منأمس دخل هذا الجيل من الرادارات الحركية ويلتقط الصور من جهتي المركبة. وقال إنه في إطار التدابيرالمتخذة من طرف قيادة الدرك، دخل أمس حيز الخدمة، عبر كافة شبكات الطرقات، 571 نظام رادارمراقبة السرعة، جد متطور، متنقل، مموه، مثبت على متن سيارات مدنية مختلفة الأنواع. ويسمح برصد كلالمركبات المعنية بالمخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا وفي الوقت الآني.
ومن مميزات هذه الرادارات الجديدة، يضيف مدير التليماتية، أنها ترصد المركبات المخالفة للسرعة المحددةآليا، سواء كانت المركبة الحاملة للرادار في وضعية ثبات أم حركة، إلى جانب مراقبة جميع أصناف المركبات،مهما كانت فئتها، وتحديد نوع المركبة ذات الوزن الخفيف أو الوزن الثقيل، وكذا مراقبة المركبات ليلا ونهارا،في جميع الظروف المناخية، باستخدام الأشعة ما تحت الحمراء، ما يساعد الكاميرا على التقاط الصور بنوعيةجيدة، كما يسمح بمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين، المقترب أو المبتعد "ذهاب/ إياب".
كما أن هذه الأجهزة مثبتة على متن سيارات مختلفة الأنواع وغير متميزة عن تلك المستعملة من طرفمستعملي الطريق، حيث إن جميع أجزاء نظام الرادار تكون مموهة ومدمجة بداخل المركبة، مع تحديد موقعالمخالفات المرتكبة، عن طريق الإحداثيات التي يمنحها جهاز الملاحة GPS، وكذا التحديد الدقيق للمركبةالتي تجاوزت السرعة المحددة من ضمن حركة المرور عن طريق إطار بياني يبين المركبة المعنية بالمخالفة.كما يتميز هذا الجيل بخاصية تسجيل الفيديو عن طريق الكاميرا، ورصد المركبات التي يقوم سائقوهابالمناورات الخطيرة.